في خطوة أثارت كثيرًا من الجدل على الساحة الاقتصادية والدبلوماسية، بعث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب برسائل مباشرة إلى عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، تتضمن تفاصيل حول نسب الرسوم الجمركية التي ينوي فرضها في حال عودته إلى البيت الأبيض، في إطار رؤيته لإعادة التفاوض على العلاقات التجارية.
📨 ما فحوى هذه الرسائل؟
وفقًا لتقارير إعلامية أميركية ودولية:
-
ترمب أبلغ شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، المكسيك، كندا، الصين، وفيتنام بأنه سيُطبق رسومًا جمركية تصل إلى 60% على بعض الواردات، و10% كحدٍّ أدنى على جميع المنتجات المستوردة.
-
الرسائل حملت لهجة تحذيرية، حيث اعتبر ترمب أن الميزان التجاري الحالي “غير عادل” لصالح هذه الدول.
-
الرسائل وُجّهت بشكل غير رسمي، إما عبر وسطاء اقتصاديين أو من خلال حملته الانتخابية.
🎯 أهداف ترمب من هذه الرسائل:
-
الضغط المسبق على الدول لإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية، خصوصًا تلك التي كان قد انسحب منها أو عدّلها خلال ولايته الأولى.
-
تعزيز شعبيته الانتخابية بين الناخبين الصناعيين والعمال الأميركيين.
-
تهيئة السوق الأميركية لما يسميه “اقتصادًا قائمًا على التصنيع الداخلي وتقليل الاعتماد على الخارج”.
💬 ردود الفعل الدولية:
-
الاتحاد الأوروبي وصف هذا التوجه بـ”العدواني” وحذّر من حرب تجارية متجددة.
-
الصين قالت إنها سترد بالمثل إذا تم تطبيق الرسوم.
-
كندا والمكسيك طالبتا بـ”الاحترام الكامل” لاتفاقية التجارة الحرة (USMCA).
-
خبراء اقتصاد رأوا أن هذه التهديدات تزيد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
⚖️ ما مدى قانونية ذلك؟
ترمب لا يمتلك صلاحيات تنفيذية حاليًا، لكن:
-
تصريحاته تؤثر في الأسواق بحكم ثقله السياسي والاحتمال القوي لعودته.
-
من الناحية القانونية، يمكن للرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية طارئة وفقًا لقانون التجارة (مثل القسم 301 أو 232)، كما فعل خلال ولايته السابقة.
🔍 خلاصة:
تحركات ترمب تعكس نهجًا اقتصاديًا يقوم على الضغط المباشر والتصعيد التجاري، في مقابل تحقيق مكاسب داخلية وانتخابية. الرسائل ليست مجرد تحذيرات، بل تمهيد مبكر لحرب تجارية جديدة قد تعيد تشكيل العلاقات التجارية العالمية.
