في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضرورة تكييف الاقتصاد الصيني مع التغيرات في البيئة الدولية. جاءت هذه التصريحات خلال ندوة عقدت في شنغهاي لمناقشة الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026–2030)، حيث شدد شي على أهمية وضع أهداف مدروسة علميًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على التوازن بين التنمية والأمن، وتعزيز الابتكار المحلي، وتطوير قوى إنتاجية جديدة تتناسب مع الظروف المحلي
أبرز الإجراءات والسياسات المقترحة:
-
تحفيز الطلب المحلي: تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستهلاك الداخلي من خلال زيادة الدخول المتوسطة والمنخفضة، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق الخدمات العامة.
-
دعم القطاع الخاص: أقرت الصين قانونًا جديدًا لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، يهدف إلى توفير بيئة أعمال عادلة وتسهيل الوصول إلى التمويل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الشركات بسبب الحرب التجارية.
-
تعزيز الابتكار التكنولوجي: تركز الصين على تطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
-
تنويع الشراكات الدولية: تعمل الصين على تعزيز علاقاتها مع دول الجنوب العالمي والاتحاد الأوروبي، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الأمريكية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.
التحديات الاقتصادية الراهنة:
تواجه الصين ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة الحرب التجارية، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 49 في أبريل 2025، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023، مما يشير إلى انكماش في النشاط الصناعي. كما تراجعت الطلبات الجديدة للتصدير إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2022، مما يعكس تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الصادرات الصينية.
في هذا السياق، تسعى الصين إلى تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز مرونة اقتصادها، من خلال التركيز على السوق المحلية، وتعزيز الابتكار، وتنويع الشراكات الدولية، بهدف التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.
