شهدت دمشق وقفة احتجاجية رفضًا لقرار تقييد بيع الكحول، حيث تجمع عدد من المواطنين للتعبير عن اعتراضهم على الإجراءات الجديدة التي اعتبروها تمس بالحريات الشخصية وتؤثر على أنماط الحياة في المدينة.
ورفع المشاركون شعارات تنتقد القرار، معتبرين أنه يفرض قيودًا إضافية على الحياة اليومية، في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة. كما أشار بعض المحتجين إلى أن هذه الخطوة قد تنعكس سلبًا على قطاعات تجارية وخدمية مرتبطة بهذا النشاط.
في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه يأتي في إطار تنظيم السوق والحد من بعض الممارسات، مؤكدين أن الهدف منه لا يقتصر على الجانب الاجتماعي فحسب، بل يشمل أيضًا اعتبارات تتعلق بالرقابة والالتزام بالقوانين.
ويعكس هذا الجدل حالة الانقسام في الآراء داخل المجتمع، بين من يطالب بمزيد من الحريات الفردية، ومن يدعو إلى تشديد الضوابط في بعض المجالات، في ظل ظروف معقدة تمر بها البلاد.
وتجمع المحتجون في أحد شوارع العاصمة رافعين شعارات تنتقد القرار، معتبرين أنه يحدّ من الحريات الفردية ويضيف قيودًا جديدة على الحياة اليومية، خاصة في مدينة عُرفت تاريخيًا بتنوعها الاجتماعي. كما عبّر بعضهم عن مخاوف من تأثير القرار على الأنشطة التجارية، لا سيما المطاعم والفنادق التي تعتمد جزئيًا على هذا النوع من الخدمات.
في المقابل، تدافع جهات مؤيدة عن القرار باعتباره إجراءً تنظيميًا يهدف إلى ضبط السوق وتعزيز الرقابة، مشيرة إلى ضرورة التوازن بين الحريات الفردية والاعتبارات الاجتماعية. ويرى هؤلاء أن الخطوة قد تندرج ضمن سياسات أوسع لإعادة ترتيب بعض القطاعات في ظل الأوضاع الراهنة.
ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع من النقاشات التي تشهدها المدينة حول قضايا تتعلق بنمط الحياة والضوابط الاجتماعية، حيث تتقاطع الأبعاد الاقتصادية والثقافية مع اعتبارات سياسية، ما يجعل من هذا الملف موضوعًا حساسًا يعكس تعقيدات المرحلة التي تمر بها البلاد.
