فمع تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، زادت أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر والخضروات بشكل ملحوظ، ما أثقل كاهل الأسر محدودة الدخل. ويؤكد تجار ومواطنون أن القدرة الشرائية تراجعت بشكل غير مسبوق، في ظل ثبات الرواتب أو تأخر صرفها أحيانًا.
ويُرجع خبراء اقتصاديون أسباب التضخم إلى عدة عوامل، من بينها الانقسام السياسي، وضعف الرقابة على الأسواق، وتقلبات أسعار الصرف، إضافة إلى اعتماد البلاد الكبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها الغذائية. كما ساهمت المضاربات وغياب الاستقرار الأمني في زيادة الضغوط على الأسواق.
في المقابل، تطالب أصوات شعبية الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار، وتعزيز الرقابة، ودعم السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل، لتخفيف العبء عن المواطنين الذين باتوا يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم اليومية.
