أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن فريق خبرائه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» والمراجعة الثالثة ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما يفتح الطريق أمام صرف تمويلات تقارب 2.3 مليار دولار، على أن يبقى ذلك مشروطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان الصندوق وما نقلته الجزيرة وزاوية.
تفاصيل المبلغ المنتظر
بحسب البيان، تحصل مصر بعد الموافقة على نحو 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل قرابة 1.5 مليار دولار، في إطار التسهيل الممدد، إضافة إلى ما يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 800 مليون دولار، في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة المخصص للإصلاحات المرتبطة بالمناخ. وبذلك يرتفع مجموع ما صُرف بموجب الاتفاقين إلى نحو 7.112 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 9.6 مليار دولار.
وللمقارنة، أتاح إتمام المراجعة السابقة في يوليو الماضي صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن التسهيل الممدد و272 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليبلغ إجمالي التمويل حينها نحو 7.3 مليار دولار، بحسب الجزيرة.
ما الذي تأكد وما الذي ينتظر الحسم
الاتفاق على مستوى الخبراء خطوة فنية تعني أن بعثة الصندوق والحكومة المصرية اتفقتا على السياسات المطلوبة لإتمام المراجعتين. وقد جاء بعد مناقشات أجرتها بعثة برئاسة أمين ماطي في القاهرة بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر، تلتها اجتماعات عن بعد من 7 إلى 15 نوفمبر.
أما الصرف الفعلي فيتطلب موافقة المجلس التنفيذي، ولم يحدد البيان موعدا لاجتماعه. ويقترب البرنامج من نهايته المقررة في 15 ديسمبر المقبل، بعدما أُقر في ديسمبر 2022 بقيمة نحو 3 مليارات دولار، ثم رُفع بنحو 5 مليارات دولار في مارس 2024، قبل تمديد مدته إلى 48 شهرا، بحسب الجزيرة.
تقييم الصندوق للاقتصاد المصري
أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025-2026، مدعوما بتعافي نشاط قناة السويس والقطاع البترولي واستمرار نمو الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات. وذكر أن التضخم جاء دون التوقعات لكنه لا يزال مرتفعا، وأن زيادة الواردات وسّعت عجز الحساب الجاري.
ورحب الصندوق برفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، داعيا إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لخفض التضخم نحو المستهدف البالغ 7% بهامش نقطتين مئويتين صعودا أو هبوطا بحلول الربع الأخير من 2027، مع إبقاء سعر الصرف مرنا وقصر التدخل على حالات التقلب المفرط.
وعلى صعيد المالية العامة، أفاد الصندوق بأن مصر تجاوزت مستهدفي الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر، وأن الحكومة ملتزمة بفائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي في السنة المالية 2026-2027، إلى جانب خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بما يعادل 5% من الناتج عبر إطالة آجال الدين وعمليات إدارة الالتزامات وحصيلة بيع أصول حكومية. كما رحب بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية التي توسع دور القطاع الخاص.
ونبه الصندوق إلى أن ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لا يزالان من أبرز نقاط الضعف، وأن تشديد الأوضاع المالية العالمية والتوترات الإقليمية قد يرفعان تكاليف الاقتراض ويؤثران في التجارة والاستثمار، في حين قد يدعم تحسن نشاط قناة السويس وتسريع الإصلاحات آفاق النمو.
المصادر:
- صندوق النقد الدولي: بيان الاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر (18 نوفمبر 2026)
- الجزيرة نت: اتفاق بين مصر وصندوق النقد يمهد لصرف 2.3 مليار دولار
- Zawya: IMF, Egypt reach staff-level agreement on 8th and final EFF review
اقرأ أيضاً
الناتج المحلي للفرد في المغرب يتجاوز 5 آلاف دولار: ما الذي تقوله أرقام صندوق النقدنوفمبر 21, 2026
في وداع صلاح السعدني.. نجوم مصر والعالم العربي ينعون “العمدة”أبريل 19, 2024
محنة التضخم هاجس متجدد يؤرق الحكومة المصريةأبريل 12, 2024
61 مليار دولار.. “جولدمان ساكس” يبشر بقفزة نوعية في احتياطي مصر من النقد الأجنبيمارس 17, 2024
