الأحد 22 نوفمبر 2026 منصة إخبارية موثوقة

أخبار موثوقة، تحقّق من الشائعات، وشرح يبسّط القصة

● صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق مع مصر يمهد لصرف 2.3 مليار دولار قبيل نهاية البرنامج ● البنك الدولي: نمو الجزائر 3.8% في 2025 بقيادة القطاعات خارج المحروقات ● الناتج المحلي للفرد في المغرب يتجاوز 5 آلاف دولار: ما الذي تقوله أرقام صندوق النقد ● فيديو حريق أدنوك المنسوب لصواريخ إيرانية يعود إلى مستودع في كاليفورنيا عام 2016 ● أمطار الفجيرة ورأس الخيمة: ما الذي أكده المركز الوطني للأرصاد وما المتوقع حتى الثلاثاء ● توطين 15% من مهن الصالات الرياضية في السعودية: ما الذي تغيّر ومن يشمله القرار ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر ● صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق مع مصر يمهد لصرف 2.3 مليار دولار قبيل نهاية البرنامج ● البنك الدولي: نمو الجزائر 3.8% في 2025 بقيادة القطاعات خارج المحروقات ● الناتج المحلي للفرد في المغرب يتجاوز 5 آلاف دولار: ما الذي تقوله أرقام صندوق النقد ● فيديو حريق أدنوك المنسوب لصواريخ إيرانية يعود إلى مستودع في كاليفورنيا عام 2016 ● أمطار الفجيرة ورأس الخيمة: ما الذي أكده المركز الوطني للأرصاد وما المتوقع حتى الثلاثاء ● توطين 15% من مهن الصالات الرياضية في السعودية: ما الذي تغيّر ومن يشمله القرار ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر

صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق مع مصر يمهد لصرف 2.3 مليار دولار قبيل نهاية البرنامج

هيئة تحرير خبر سليم · نوفمبر 22, 2026 · قراءة 3 دقائق

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن فريق خبرائه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» والمراجعة الثالثة ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما يفتح الطريق أمام صرف تمويلات تقارب 2.3 مليار دولار، على أن يبقى ذلك مشروطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان الصندوق وما نقلته الجزيرة وزاوية.

تفاصيل المبلغ المنتظر

بحسب البيان، تحصل مصر بعد الموافقة على نحو 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل قرابة 1.5 مليار دولار، في إطار التسهيل الممدد، إضافة إلى ما يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 800 مليون دولار، في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة المخصص للإصلاحات المرتبطة بالمناخ. وبذلك يرتفع مجموع ما صُرف بموجب الاتفاقين إلى نحو 7.112 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 9.6 مليار دولار.

وللمقارنة، أتاح إتمام المراجعة السابقة في يوليو الماضي صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن التسهيل الممدد و272 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليبلغ إجمالي التمويل حينها نحو 7.3 مليار دولار، بحسب الجزيرة.

ما الذي تأكد وما الذي ينتظر الحسم

الاتفاق على مستوى الخبراء خطوة فنية تعني أن بعثة الصندوق والحكومة المصرية اتفقتا على السياسات المطلوبة لإتمام المراجعتين. وقد جاء بعد مناقشات أجرتها بعثة برئاسة أمين ماطي في القاهرة بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر، تلتها اجتماعات عن بعد من 7 إلى 15 نوفمبر.

أما الصرف الفعلي فيتطلب موافقة المجلس التنفيذي، ولم يحدد البيان موعدا لاجتماعه. ويقترب البرنامج من نهايته المقررة في 15 ديسمبر المقبل، بعدما أُقر في ديسمبر 2022 بقيمة نحو 3 مليارات دولار، ثم رُفع بنحو 5 مليارات دولار في مارس 2024، قبل تمديد مدته إلى 48 شهرا، بحسب الجزيرة.

تقييم الصندوق للاقتصاد المصري

أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025-2026، مدعوما بتعافي نشاط قناة السويس والقطاع البترولي واستمرار نمو الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات. وذكر أن التضخم جاء دون التوقعات لكنه لا يزال مرتفعا، وأن زيادة الواردات وسّعت عجز الحساب الجاري.

ورحب الصندوق برفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، داعيا إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لخفض التضخم نحو المستهدف البالغ 7% بهامش نقطتين مئويتين صعودا أو هبوطا بحلول الربع الأخير من 2027، مع إبقاء سعر الصرف مرنا وقصر التدخل على حالات التقلب المفرط.

وعلى صعيد المالية العامة، أفاد الصندوق بأن مصر تجاوزت مستهدفي الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر، وأن الحكومة ملتزمة بفائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي في السنة المالية 2026-2027، إلى جانب خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بما يعادل 5% من الناتج عبر إطالة آجال الدين وعمليات إدارة الالتزامات وحصيلة بيع أصول حكومية. كما رحب بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية التي توسع دور القطاع الخاص.

ونبه الصندوق إلى أن ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لا يزالان من أبرز نقاط الضعف، وأن تشديد الأوضاع المالية العالمية والتوترات الإقليمية قد يرفعان تكاليف الاقتراض ويؤثران في التجارة والاستثمار، في حين قد يدعم تحسن نشاط قناة السويس وتسريع الإصلاحات آفاق النمو.

المصادر:

اقرأ أيضاً

✓

بطاقة الخبر

ما نعرفه عن هذه المادة، بشفافية

نوع المادة
خبر / تقرير
تاريخ النشر
22 نوفمبر 2026
آخر تحديث
لم يُعدَّل منذ النشر
التصحيحات
لا توجد
مصادر مرتبطة في النص
3 — imf.org · aljazeera.net · zawya.com
هل كان هذا الخبر مفيداً؟
نراجع كل بلاغ، وننشر التصحيح عند ثبوته.

لفهم القصة

  1. 61 مليار دولار.. “جولدمان ساكس” يبشر بقفزة نوعية في احتياطي مصر من النقد الأجنبي
  2. محنة التضخم هاجس متجدد يؤرق الحكومة المصرية
  3. في وداع صلاح السعدني.. نجوم مصر والعالم العربي ينعون “العمدة”
  4. الناتج المحلي للفرد في المغرب يتجاوز 5 آلاف دولار: ما الذي تقوله أرقام صندوق النقد
  5. هذا الخبر