السبت 21 نوفمبر 2026 منصة إخبارية موثوقة

أخبار موثوقة، تحقّق من الشائعات، وشرح يبسّط القصة

● البنك الدولي: نمو الجزائر 3.8% في 2025 بقيادة القطاعات خارج المحروقات ● الناتج المحلي للفرد في المغرب يتجاوز 5 آلاف دولار: ما الذي تقوله أرقام صندوق النقد ● فيديو حريق أدنوك المنسوب لصواريخ إيرانية يعود إلى مستودع في كاليفورنيا عام 2016 ● أمطار الفجيرة ورأس الخيمة: ما الذي أكده المركز الوطني للأرصاد وما المتوقع حتى الثلاثاء ● توطين 15% من مهن الصالات الرياضية في السعودية: ما الذي تغيّر ومن يشمله القرار ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر ● فيديو تحطم طائرة أميركية بعد إقلاعها يعود إلى ألاسكا 2010 لا إلى الحرب مع إيران ● البنك الدولي: نمو الجزائر 3.8% في 2025 بقيادة القطاعات خارج المحروقات ● الناتج المحلي للفرد في المغرب يتجاوز 5 آلاف دولار: ما الذي تقوله أرقام صندوق النقد ● فيديو حريق أدنوك المنسوب لصواريخ إيرانية يعود إلى مستودع في كاليفورنيا عام 2016 ● أمطار الفجيرة ورأس الخيمة: ما الذي أكده المركز الوطني للأرصاد وما المتوقع حتى الثلاثاء ● توطين 15% من مهن الصالات الرياضية في السعودية: ما الذي تغيّر ومن يشمله القرار ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر ● فيديو تحطم طائرة أميركية بعد إقلاعها يعود إلى ألاسكا 2010 لا إلى الحرب مع إيران

نحو اعلان دستوري مطلوب

خبر سليم · يونيو 14, 2022 · قراءة 3 دقائق
نحو اعلان دستوري مطلوب

قيل في الفقه ان توضيح الواضحات من اصعب الأمور وبات واقع العراق بحاجة الى اعلان دستوري مطلوب أوضح من الواضح ذاته، فهذا الانغلاق في العملية السياسية يهدد الامن والسلم الأهلي نتيجة سياسات حزبية لا تلتفت الى العراقيين بقدر الالتزام بأجندات إقليمية ودولية حولت العراق الى ساحة للصراع بين الولايات المتحدة الامريكية وايران، وهناك الكثير من الاحاديث عن مواقف ربما، أقول ربما يتخذ في مجلس الامن الدولي موقفا لتحول خطاب ممثلة بعثة الأمم المتحدة الأخير الى صيغة قرار او بيان او تخويلا بصلاحيات جديدة لطرح مبادرة دولية تجبر الكثير من الأطراف التنازل وأخرى سترحب بها، السؤال لماذا نجحت مصر على سبيل المثال العربي وغيرها من البلدان مثل رواندا في افريقيا والكثير من البلدان في حلف وارشو من العمل على إيجاد الحلول الفضلى لبلدانها فيما يبقى العراق ينتظر مبادرة دولية او ان يتحقق فيه اتفاق امريكي – إيراني لتشكيل الحكومة كل دورة برلمانية ؟؟

تتمثل بداية مبادرة الحلول الفضلة اثبات الالتزام الدستوري بعراق واحد وطن الجميع في اعداد ورقة اعلان دستوري بين مختلف الفرقاء في العملية السياسية وفي الفواعل الاقتصادية والمجتمعية والدينية، تكون مخرجاتها في حوار وطني حقيقي لصياغة اعلان دستوري يثبت صياغة استراتيجية إدارة دولة ((The Great Strategy)) تكون لها بموجب قانون يشرعه مجلس النواب بكونه ترجمة تطبيقية لمشتركات الدستور العراقي النافذ لعام 2005 من خلال اعداد أوراق عمل بيضاء تتوحد في عنوان واحد هو ((الورقة البيضاء للحوار السيادي والتزامات الدولة الفاعلة في استراتيجية إدارة الدولة العليا)) التي ينتظر أن تكون الوليد الأول لأعمال مجلس حكماء عراقي كما فعلت مصر في التعامل مع متغيرات الاحداث ما بعد سقوط حكم الاخوان المسلمين شعبيا.

وهذا هو حال الإسلام السياسي عراقيا اليوم، هذه الورقة السيادية يمكن انتاجها من مجموعة ((أوراق وقائع العمل البيضاء)) حسب تطبيق كلّ حالة في النماذج التي يمكن اقتراحها حسب مناطق متعددة في كلّ انحاء العراق من أجل ردم فجوة الالتزام بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والنوعية والتوصيف الوظيفي الموحد “تطبيقات الردع في مكافحة الفساد” وامكانيات تفعيل مخرجات لمشتركات من تلك الأوراق البيضاء في الحوار الوطني بعد تقليل الاختلافات وتحييد المعضلات نحو التعديلات الدستورية لاستكمال النواقص الأساسية مثل مجلس الاتحاد وتحديد هوية الدولة ومفهوم المواطنة العراقية؛ لذلك يكون (النموذج الأولي) للحوار الوطني قائماً على عرض الآراء والأفكار والإجابات عن المضمون الآتي:

أولاً: الأمن الوطني “خارجي وداخلي”، اليات الحفاظ على المصالح الوطنية العليا، تعريف العدو، ردع الخصوم، مفهوم الخيانة العظمى، القدرات على تحمل الفعل وردود الأفعال، حصر السلاح بيد الدولة، قدرات الابتكار في تقنيات القرن الحادي والعشرين، صياغة قواعد مؤسساتية فاعلة لإدارة الأزمة على مستوى الدولة.

ثانياً: الأمن السياسي “علاقات خارجية” من اجل تعزز الدبلوماسية وفن إدارة الاتصال الدولي، موازين القوة العراقية بالمصادر السياسية والاقتصادية ومصادر النفط والمياه المتنازع عليها على مستوى دول أو بالوكالة أو من خلال الحرب على الإرهاب الدولي.

ثالثاً: الأمن الاقتصادي متمثلة في “تطبيقات نظام السوق الاجتماعي” تحقيق الازدهار والرفاهية في المساواة بين المنفعة الخاصة للمواطن/ الناخب والمنفعة العامة للدولة من خلال تخطيط عام عشري مثلاً “عراق 2030، 2040، 2050″، وآليات الالتزام بها في البرامج الانتخابية ثمَّ البرامج الحكومية وتخصيصات الأموال في قانون الموازنة العامة سنويا وآليات مراقبة الأثر في جودة الأداء.

رابعاً: الأمن التربوي “وسائل تعزيز اللحمة الوطنية من خلال التربية العامة والعمل على تطابق سوق العمل مع النظام التعليمي”.

خامساً: الأمن الاجتماعي “رعاية الأسرة والصحة العامة والسكن ومكافحة الفقر”.

سادساً: الأمن السيبراني وتقنيات الاتصالات الدولية.

هل هناك صعوبات حقيقية تواجه مثل هذا التحرك الشعبي دستوريا؟؟ .

الجواب عندي، ان الدستور العراقي جعل من الشعب مصدرا للسلطات كافة، وحلول فضلى عراقية أفضل بكثير من فرضيات حلول ومبادرات دولية او اتفاق امريكي إيراني على دفع نظام ” مفاسد المحاصصة ” أربعة سنوات أخرى، هذا بلاغ للعراقيين بكل قواهم السياسية والاقتصادية والمجتمعية والدينية، لتفعيل مبادرة الإعلان الدستوري المطلوب وتشريع قانون “استراتيجية الدولة العليا “اللهم بلغت اللهم فاشهد… ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!! 

اقرأ أيضاً

✓

بطاقة الخبر

ما نعرفه عن هذه المادة، بشفافية

نوع المادة
مقال رأي — يعبّر عن كاتبه
تاريخ النشر
14 يونيو 2022
آخر تحديث
لم يُعدَّل منذ النشر
التصحيحات
لا توجد
هل كان هذا الخبر مفيداً؟
نراجع كل بلاغ، وننشر التصحيح عند ثبوته.

لفهم القصة

  1. المثقف وتجربة الدور الأبوي
  2. مشكلات العراق: أين الخلل؟
  3. اقتصاد السوق… كذكاء أم كتعقل؟
  4. ماذا تحتاج الأفكار لتطبيقها؟
  5. هذا الخبر