الأحد 22 نوفمبر 2026 منصة إخبارية موثوقة

أخبار موثوقة، تحقّق من الشائعات، وشرح يبسّط القصة

● البنك الدولي: نمو الجزائر 3.8% في 2025 بقيادة القطاعات خارج المحروقات ● الناتج المحلي للفرد في المغرب يتجاوز 5 آلاف دولار: ما الذي تقوله أرقام صندوق النقد ● فيديو حريق أدنوك المنسوب لصواريخ إيرانية يعود إلى مستودع في كاليفورنيا عام 2016 ● أمطار الفجيرة ورأس الخيمة: ما الذي أكده المركز الوطني للأرصاد وما المتوقع حتى الثلاثاء ● توطين 15% من مهن الصالات الرياضية في السعودية: ما الذي تغيّر ومن يشمله القرار ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر ● فيديو تحطم طائرة أميركية بعد إقلاعها يعود إلى ألاسكا 2010 لا إلى الحرب مع إيران ● البنك الدولي: نمو الجزائر 3.8% في 2025 بقيادة القطاعات خارج المحروقات ● الناتج المحلي للفرد في المغرب يتجاوز 5 آلاف دولار: ما الذي تقوله أرقام صندوق النقد ● فيديو حريق أدنوك المنسوب لصواريخ إيرانية يعود إلى مستودع في كاليفورنيا عام 2016 ● أمطار الفجيرة ورأس الخيمة: ما الذي أكده المركز الوطني للأرصاد وما المتوقع حتى الثلاثاء ● توطين 15% من مهن الصالات الرياضية في السعودية: ما الذي تغيّر ومن يشمله القرار ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر ● فيديو نهر النفط في دير الزور يعود لانقلاب صهريج في ريف الحسكة في سبتمبر ● فيديو تحطم طائرة أميركية بعد إقلاعها يعود إلى ألاسكا 2010 لا إلى الحرب مع إيران

مضيق هرمز بين السيادة وحرية الملاحة.. أين تقف حدود القانون الدولي؟

خبر سليم · يونيو 30, 2026 · قراءة في دقيقتين

مضيق هرمز بين السيادة وحرية الملاحة.. أين تقف حدود القانون الدولي؟

 يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية. وتثير أي تهديدات بإغلاقه تساؤلات قانونية حول حدود سيادة الدول وحرية الملاحة.

وبموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تتمتع الدول المشاطئة بسيادة على مياهها الإقليمية، لكنها في المقابل تلتزم بالسماح بحق المرور العابر عبر المضائق الدولية التي تُستخدم للملاحة بين جزءين من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة.

ويختلف “المرور العابر” عن “المرور البريء”، إذ يمنح السفن والطائرات حق العبور المستمر والسريع عبر المضيق دون أن تتمكن الدولة الساحلية من تعطيله أو تعليقه بشكل عام، طالما التزمت وسائل النقل بالقوانين الدولية.

وفي حالة مضيق هرمز، تتقاسم إيران وسلطنة عُمان الإشراف على الممر، بينما تعتمد عشرات الدول عليه لنقل الطاقة والتجارة. لذلك، فإن أي محاولة لإغلاقه قد تثير نزاعات قانونية وسياسية واسعة، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي.

ورغم أن إيران ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن كثيرًا من مبادئ حرية الملاحة في المضائق الدولية تُعد جزءًا من القانون الدولي العرفي وفق رأي عدد كبير من الخبراء القانونيين، وهو ما يجعل تقييد المرور مسألة محل جدل قانوني ودبلوماسي.

وبالتالي، يقف القانون الدولي عند معادلة دقيقة: الاعتراف بسيادة الدول على مياهها الإقليمية، مع ضمان استمرار حرية الملاحة في المضائق الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يحافظ على أمن الملاحة والتجارة العالمية ويحد من مخاطر التصعيد.

اقرأ أيضاً

✓

بطاقة الخبر

ما نعرفه عن هذه المادة، بشفافية

نوع المادة
خبر / تقرير
تاريخ النشر
30 يونيو 2026
آخر تحديث
لم يُعدَّل منذ النشر
التصحيحات
لا توجد
هل كان هذا الخبر مفيداً؟
نراجع كل بلاغ، وننشر التصحيح عند ثبوته.

لفهم القصة

  1. إيران ترفض الحصار الأميركي وتغلق مضيق هرمز.. هل تتأثر جولة المفاوضات؟
  2. دليلك إلى تذاكر كأس العالم 2026.. كم ستدفع لحضور المباريات؟
  3. بعد مهمته في الفورمولا 1.. ملعب هارد روك يتأهب لاستضافة كأس العالم
  4. مسيّرات إيران بمواجهة الدفاعات الأميركية.. كلفة متفاوتة وتحديات كبيرة
  5. هذا الخبر